به گزارش بیدار بورس، امیرمهدی صبائی رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت، در خصوص اختلافات سازمان بورس با صندوق توسعه ملی درباره واریز مبالغ در نظر گرفته شده به صندوق تثبیت بازارسرمایه، اظهار کرد: آخرین دریافتی صندوق تثبیت بازارسرمایه از صندوق توسعه ملی به مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان مربوط به اواخر دی ماه ۱۴۰۰ می شود، در واقع می‌توان گفت این پرداخت نیز پس از یک وقفه حدوداً هشت‌ماهه صورت پذیرفت.
او افزود: مطابق تصمیمات اعضاء هیئت امنا صندوق توسعه ملی در اواخر دی‌ماه قرار بود هرماه مبلغ ۶۵۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ملی به منظور سپرده‌گذاری به صندوق تثبیت بازارسرمایه واریز شود، که اجرای این اقدام در راستای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید، اساسنامه و مصوبات شورای هماهنگی اقتصادی دولت است
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تصریح کرد: برای ادامه این پرداخت‌ها لازم بود به طور مجدد یک قراردادی میان صندوق توسعه ملی و صندوق تثبیت بازارسرمایه منعقد شود، تا این پرداخت‌ها با شفافیت بیشتری انجام پذیرد به همین خاطر صندوق توسعه ملی پیش‌نویس قرارداد را تنظیم کرد و آن را به صورت رسمی در اختیار صندوق تثبیت قرار داد.
صبایی بیان کرد: صندوق تثبیت نیز پس از بررسی های مختلف از منظر حقوقی، پیشنهادات خود را به صورت رسمی در خصوص پیش‌نویس قرارداد به صندوق توسعه ملی اعلام کرد.
او تاکید کرد: صندوق توسعه ملی بخشی از این پیشنهادات ارسالی را در نسخه دوم پیش نویس قرارداد اعمال کرد و آن را مجدداً به طور رسمی برای ما فرستاد، اکنون وجود یک بند در این قرارداد سبب شده تا مفاد پیش‌نویس قرارداد از سوی صندوق تثبیت نهایی نباشد.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت گفت: طبق مصوبات دولت و اعضا هیئت امناء صندوق توسعه ملی، قرار بود مبلغی معادل ریالی ۵۱۰ میلیارد دلار در صندوق تثبیت بازارسرمایه سپرده‌گذاری شود، که تا کنون فقط بخشی از آن به مبلغ ۲ هزار و ۶۸۴ میلیارد تومان واریز شده است.
صبائی بیان کرد: در قراردادی که توسط صندوق توسعه ملی تنظیم شده موضوع حائز اهمیت مربوط به بدهی سازمان امورمالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود زیرا صندوق توسعه ملی پرداخت ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار را منوط به دریافت این بدهی کرده است.
او بیان کرد: اینکه صندوق توسعه ملی به چه نحوی و از چه محلی می‌خواهد در صندوق تثبیت سپرده‌گذاری کند یک موضوع کاملاً درون سازمانی است و صندوق ثبیت در چنین جایگاهی نیست که قراردادی را امضا کند که پرداخت بخشی از مبلغ مذکور در این قراداد منوط به انجام تعهد سازمان امورمالیاتی یعنی پرداخت بدهی خود به صندوق توسعه ملی شود.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت تاکید کرد: قرادادی که قرار بود دوجانبه باشد حال با حضور شخص ثالث یعنی سازمان مالیاتی سه جانبه می‌شود این مسئله در حالی که در اساسنامه صندوق تثبیت، شورای هماهنگی اقتصادی دولت و ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید هیچ گونه اسمی از این سازمان به عنوان تامین کننده منبع مالی مستقیم برای صندوق توسعه تثبیت درج نشده است.
صبائی اظهارکرد: اکنون مفاد قرارداد از سوی صندوق توسعه ملی به نحوی تنظیم شده که اگر صندوق تثبیت آن را امضاء کند بدین معناست که پذیرفته که حدود ۵ هزار و۲۰۰ میلیارد تومان را از مبلغ ۵۱۰ میلیارد دلار منوط به پرداخت بدهی سازمان امور مالیاتی به صندوق توسعه ملی می‌شود.
او تاکید کرد: از آنجایی که صندوق تثبیت مطایق قوانین در چنین جایگاهی قرار ندارد به همین خاطر درخواست دادیم که این بند از قرارداد اصلاح یا حذف شود که صندوق توسعه ملی تا کنون با آن موافقت نکرده است.
رئیس هیأت عامل صندوق تثبیت بیان کرد: لذا اظهارات صندوق توسعه ملی مبنی بر عدم واریز مبالغ ماهانه به سبب امضاء نکردن قرارداد صحت دارد اما دلایل اصلی این موضوع مربوط به توضیحات مذکور است.
صبائی در پایان گفت: با توجه به آنکه جایگاه صندوق تثبیت براساس قانون مشخص است به همین خاطر تصمیم‌گیری در خصوص بند مربوط به مطالبات سازمان امورمالیاتی می‌بایست در جایگاه دیگری مورد بررسی قرار گیرد که هنوز این امر رخ نداده است اما امید می‌رود، هرچه سریع‌تر در روزهای آتی در خصوص این بند جمع بندی‌های لازم بین صندوق تثبیت و صندوق توسعه ملی صورت پذیرد.
نظر شما